به گزارش خبرگزاری رویترز؛ نرخ رشد مخارج سرمایهای سالانه شرکتهای ژاپنی در سهماهه نخست سال جاری، پس از یک سال توسعه چشمگیر، با رکود مواجه شد؛ این امر احتمالاً به بازبینی نزولی آمار رشد اقتصادی خواهد انجامید، زیرا نگرانی از تبعات منازعات خاورمیانه رو به افزایش است.
جنگ علیه ایران، چشمانداز اقتصاد جهانی را دگرگون ساخته و ژاپن که به واردات نفت وابسته است، به شدت در برابر شوک انرژی و تبعات ناشی از آن که دامنه کسبوکارها و مصرفکنندگان را در برگرفته آسیبپذیر است؛ کازوتاکا مائدا، اقتصاددان مؤسسه تحقیقاتی میجی یاسودا، در این خصوص اظهار داشت: ارقام ثبتشده ضعیفتر از برآوردهای اولیه هستند و حاکی از عقبنشینی از روند صعودی پیشین میباشند.
کاهش مخارج سرمایهای
بر اساس دادههای وزارت دارایی ژاپن، مخارج سرمایهای در سهماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل، تنها ۰/۰۴۷ درصد رشد داشته است که در مقایسه با رشد ۶/۵ درصدی سهماهه پیشین، کاهشی قابل توجه محسوب میشود؛ همچنین این شاخص بر مبنای تعدیل فصلی، ۲ درصد نسبت به سهماهه قبل کاهش یافته است؛ جدیدترین آمار از سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی که در بازبینی آمار تولید ناخالص داخلی در تاریخ ۸ ژوئن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، پس از ۴ فصل متوالی رشد مستحکم منتشر شده است.
مائدا اشاره کرد که ارقام مخارج سرمایهای، این احتمال را تقویت میکند که آمار تولید ناخالص داخلی سهماهه نخست کاهشی باشد؛ البته برآورد اولیه ماه گذشته، حاکی از رشد سریعتر از انتظار ۲/۱ درصدی (به صورت سالانه) بود که عمدتاً ناشی از صادرات و مصرف قوی گزارش شده بود.
کاهش سرمایهگذاری بخش تولید
سرمایهگذاری بخش تولید نسبت به سال قبل ۰/۴ درصد کاهش یافت و رشد کلی را محدود ساخت؛ این کاهش در حالی رخ داد که بخشهای تجهیزات اطلاعاتی و ارتباطاتی و نیز صنعت خودروسازی، پس از تلاش سال گذشته برای افزایش ظرفیت، اکنون رویکردی محتاطانه در پیش گرفتهاند؛ در همین حال، فروش شرکتی به صورت سالانه ۱/۱ درصد و سودهای جاری (تکراری) نیز ۱۴/۶ درصد افزایش داشته است؛ مخارج سرمایهای که علیرغم کاهش نرخ رشد، با ۱۸/۸ تریلیون ین (معادل ۱۱۷/۸۹ میلیارد دلار) رکوردی جدید در سطح فصلی به جای گذاشت، یکی از شاخصهای کلیدی رشد اقتصادی مبتنی بر تقاضای داخلی محسوب میشود.
هزینههای تجاری در سالهای اخیر به دلیل تمایل شرکتها برای سرمایهگذاری به منظور جبران کمبود شدید نیروی کار ناشی از سالخوردگی جمعیت، همچنان در سطح بالایی باقی مانده است؛ همچنین، خروج ژاپن از دوره کاهش تورم، موجب دگرگونی رفتار شرکتی شده و بنگاهها سرانجام از ذخایر نقدی عظیم خود که سالها انباشته بودند، برای گسترش کسبوکار و سرمایهگذاری استفاده میکنند.
اقدامات دولت سانه تاکایچی برای گذر از بحران
دولت سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، در تلاش است تا با ارائه اعتبارات مالیاتی برای سرمایهگذاری و افزایش هزینههای عمومی در بخشهای راهبردی نظیر صنایع نیمهرسانا و کشتیسازی، این گذار را تسریع بخشد؛ همچنین دولت در حال بازنگری در آئیننامه حاکمیت شرکتی است و از شرکتها خواسته است ارزیابی کنند که آیا وجوه نقد انباشتهشده، به شکل مولد در مسیر سرمایهگذاری و رشد به کار گرفته میشوند یا اینکه به صورت راکد در ترازنامهها باقی میمانند؛ ژاپن هدفگذاری کرده است که تا سال ۲۰۴۰، میزان مخارج سرمایهای سالانه شرکتها را به ۲۰۰ تریلیون ین (معادل ۲ برابر وضعیت کنونی) برساند.
با این وجود، مؤسسه میزوهو سکوریتیز در گزارش اخیر خود هشدار داده که در کوتاهمدت، تعدیلهای سیاست پولی و تنشهای خاورمیانه، احتمالاً رشد سرمایهگذاری داخلی را در سطح پایینی نگه خواهد داشت.
انتهای خبر/
