• 1398/2/24

      9:44:47

    مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با تاکید بر ضرورت کنارگذاشتن سیاست ارز ترجیحی، پیشنهاد داد که کارت الکترونیک نقدی- کالایی به هفت دهک اول درآمدی تعلق گیرد به طوری که تا انتهای امسال، هر ایرانی در این دهک‌ها، جمعاً 432 هزار تومان دریافت کند.


    به گزارش خراسان، با گذشت یک سال از سیاست ارز ترجیحی 4200 تومانی، ابعاد و تبعات آن بیش از پیش نمایان شده و پیشنهاد اختصاص کالابرگ الکترونیکی برای کالاهای اساسی نیز این روزها توسط رسانه ها و مسئولان دولت مطرح شده است. در این زمینه، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، با اشاره به افزایش نرخ تورم و رسیدن تورم نقطه به نقطه به بیش از 47 درصد در انتهای سال 97، درباره لزوم اجرای یک سیاست حمایتی از گروه های آسیب پذیر هشدار داد و اعلام کرد: برآوردها از نرخ فقر نشان می دهد: در حالی که در سال 1396، در حدود 16 درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند، تا پایان سال 1397 در حدود 23 تا 40 درصد در زیر خط فقر قرار گرفته و هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد یافت.


    تورم 53 درصدی کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز ارزان
    این گزارش با اشاره به تبعات منفی ارز ترجیحی بر تورم کالاهای اساسی، ادامه داد:  هر چند هدف تخصیص نرخ ارز ترجیحی به واردات 25 قلم کالای اساسی، ثبات قیمت این کالاها بود اما افزایش قابل توجه قیمت این کالاها در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود بازبماند. به طوری که رشد شاخص قیمت از اسفند 96 تا بهمن 97، 73‌درصد بوده که در این میان کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز 85 درصد گران شدند. یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشد 53 درصدی در مقابل رشد 85 درصدی برای این کالاها را به همراه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از 14 میلیارد دلار (در شرایطی که کشور در محدودیت منابع ارزی به سر می برد) برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است.


    تضعیف تولید ملی با اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی
    مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود به گسترش فساد و رانت جویی، افزایش شدید تقاضا برای این کالاها و رشد قابل توجه واردات کالاهای اساسی نسبت به سال های قبل اشاره و تصریح کرده است: تضعیف تولید ملی یکی دیگر از پیامدهای منفی این سیاست  بوده است. به عنوان مثال در خبرها اعلام شده است که برای اولین بار در شش سال گذشته، واردات مرغ صورت گرفته است. یعنی در حالی که تولیدکنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور، با تورم سطح عمومی قیمت ها مواجه هستند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایین تر از مرغ تولید داخل، عرضه خواهد شد.


    لزوم حذف ارز ترجیحی و اتخاذ سیاست یارانه نقدی کالایی در سال 98
    در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس، با بیان این که اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی وارداتی در شیوه اجرا دارای اشکال بوده، هدر رفت منابع را در پی داشته و همچنین در شناسایی و اصابت به گروه های هدف نیز دارای ایرادات اساسی بوده است، پیشنهاد کرده که ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی غیر از دارو حذف شود و واردات آن ها با ارز به نرخ نیمایی صورت گیرد. این مرکز افزوده است: از درآمد ایجادشده ناشی از اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی برای 8.3 میلیارد دلار اختصاص یافته به کالاهای اساسی مصرفی می توان به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف کنندگان استفاده کرد. ضمن این که حدود 16 هزار میلیارد تومان نیز برای کمک به رفع مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان اختصاص می یابد. این مرکز با مقایسه و ارزیابی انواع سیستم های حمایتی و پرداخت یارانه در کشورهای مختلف و نیز امکان برداشت از 8.3 میلیارد دلار منابع فوق الذکر، پیشنهاد کرده است که تنها برای سال 98، سیاست حمایتی مبتنی بر کارت الکترونیک نقدی کالایی اجرا شود. جزئیات این پیشنهاد حاکی از این است که این کارت در اختیار سرپرستان خانوار در هفت دهک اول درآمدی قرار خواهد گرفت و چهار مرتبه در سال  و در مجموع در حدود 432 هزار تومان شارژ خواهد شد. اعتبار این کارت تنها برای خرید کالاهای اساسی (گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوساله، تخم مرغ، برنج، روغن و حبوبات) از مراکز توزیعی که کد اقتصادی و دستگاه کارت خوان ثبت شده دارند، قابل استفاده خواهد بود. همچنین پیشنهاد شده که این کارت‌ها پس از سه ماه، قابلیت دریافت نقدی از کلیه دستگاه های خودپرداز متصل به شبکه شتاب را دارا باشند.

    خراسان

برای این مطلب نظری ثبت نشده است

نظر شما در مورد این مطلب


CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
انصراف