• 1396/11/23

      11:8:12

    آذر ماه سال 94 بود که لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه توسط سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد شد. بخشی از این لایحه به حوزه آموزش عالی و افزایش سطح علمی دانشگاه ها مربوط بود. بر اساس این لایحه، تمام واحدهای دانشگاه های علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و 50 درصد واحدهای دانشگاه پیام نور باید تا پایان سال دوم برنامه ششم منحل  یا به بخش خصوصی واگذار شود. این لایحه طی دو سال گذشته مراحل تصویب در مجلس و دولت را پشت سر گذاشت تا این که یک ماه پیش رئیس دانشگاه علمی کاربردی با اشاره به مصوبه شورای عالی اداری کشور مبنی بر این که دستگاه های اجرایی در موضوع آموزش عالی فعالیتی نداشته باشند، گفت: پیش نویس این مصوبه برای دستگاه ها ارسال شد اما هنوز توسط ریاست جمهوری این مصوبه ابلاغ نشده است.  سرانجام  اما   مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ممنوعیت پذیرش دانشجو از سوی موسسات پژوهشی و مراکز مجری آموزش‌های علمی‌کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کلیه مقاطع تحصیلی توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. به گزارش آنا، براساس مصوبه شورای‌عالی اداری موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، از سال تحصیلی 98-97 به هیچ عنوان مجاز به پذیرش دانشجو در هیچ‌یک از مقاطع تحصیلی نیستند.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت از تاریخ ابلاغ این مصوبه (17 بهمن 1396) مجاز به صدور مجوز پذیرش دانشجو در هیچ‌یک از مقاطع تحصیلی برای این‌گونه موسسات نیستند. البته دانشگاه شهید‌رجایی و دانشگاه فرهنگیان، وابسته به آموزش و پرورش، از مفاد قانون مستثنا هستند و کماکان در چارچوب ضوابط و مقررات جاری و دریافت مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجاز به پذیرش دانشجو خواهند بود.ابلاغ این مصوبه در حالی است که به گفته رئیس دانشگاه علمی کاربردی هم اکنون بیش از 1500 مرکز در دانشگاه جامع علمی کاربردی وجود دارد که از این تعداد فقط 23 مرکز متعلق به خود دانشگاه است و بقیه، مراکزی هستند که یا به دستگاه‌های اجرایی وابستگی دارند یا به بخش خصوصی مرتبط می‌شوند. برای مثال وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، جهاد دانشگاهی، قوه قضاییه و... همه مؤسسه دارند، این مؤسسات در چارچوب مقررات دانشگاه عمل می‌کنند ولی متعلق به دانشگاه نیستند.
    کارنامه ضعیف
    ابلاغ این مصوبه توسط رئیس جمهور در حالی است که گزارش ها حاکی از ارائه کارنامه ای ضعیف از دانشگاه علمی کاربردی است که حجت الاسلام روحانی را به امضای این مصوبه ترغیب کرده است و اکنون با این مصوبه، این مدیران بیش از هزار دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور هستند که پس از دو دهه فعالیت در این حوزه باید بین ورود به بخش خصوصی یا تعطیلی مرکزشان یکی را انتخاب کنند. به گزارش تابناک، ورود دانشگاه جامع علمی کاربردی به رقابت با دانشگاه های  سراسری و عملکرد ضعیف این دانشگاه در این هماورد نابرابر حالا دلیلی شده است تا عالی ترین مقام اجرایی کشور دست به قلم ببرد و دستور تعطیلی این مراکز یا خروج آن ها از چارچوب حمایت های دولتی را صادر کند.
    ابلاغیه ای که بر اساس آن، پیش بینی بودجه عمومی کشور، تخصیص امکانات یا مجوز استخدامی یا کمک از طرف دستگاه‌های اجرایی برای موسسات و مراکز مذکور غیر مجاز اعلام شد. این دستور رئیس جمهور برای تعیین تکلیف مراکز علمی کاربردی محاسن و تهدیدهایی دارد از جمله این که توسعه بیش از ظرفیت مورد نیاز مراکز علمی کاربردی در سال های گذشته هزینه های سنگینی را به دولت تحمیل کرد و خروجی چندانی نیز به همراه نداشت.
    1072مرکز در کشور
    دانشگاه جامع علمی کاربردی هزار و 72 مرکز و موسسه در کل کشور دارد که از این تعداد تنها 842 مرکز توانستند در مهرماه امسال  دانشجو جذب کنند و بقیه اجازه جذب دانشجو را به دلیل نداشتن کیفیت لازم، تخلف یا تغییر ماموریت خود نداشتند. این مسئله، موضوعی است که رئیس دانشگاه علمی کاربردی نیز به آن اذعان دارد. محمد حسین امید، دوره ای 10 ساله از این دانشگاه را مورد نقد قرار داد و گفت: در کلان کشور یکسری سیاست‌های کمی در دانشگاه‌ها دنبال می‌شده است که این نقد در این دانشگاه هم هست و کیفیت قربانی کمیت شده است و مراکزی که شایستگی لازم را نداشته‌اند مجوز گرفته‌اند که امیدواریم این‌ها اصلاح شود.
    توسعه کمی در دستور کارنبود
    امید با تاکید بر این که توسعه کمی در دستور کار ما نبوده اظهار کرد: به طور مثال اگر در یک استان که 20 مرکز دارد، 17 مرکز آن دولتی باشد، با این مصوبه دولت، پذیرش دانشجو نخواهد داشت، باید حداقل ها را رعایت کنیم.وی با اعلام این که میانگین دانشجویان برخی از مراکز آموزش زیر 400 نفر است ،گفت: نمی خواهیم دوباره این اشتباه را تکرار کنیم و بدون حساب و کتاب وارد این عرصه شویم، بر اساس ظرفیت استان ها،  اقدامات لازم انجام شود.علاوه بر این برخی از کارشناسان نیز معتقدند آن چه توسط رئیس جمهور ابلاغ شده، تصمیم درستی است چون وظیفه اصلی واهداف دستگاه های دولتی دادن مدرک دانشگاهی نیست واین امر از وظایف دانشگاه است. به اعتقاد یکی از این کارشناسان آموزش عالی، در خیلی از مراکز علمی کاربردی درساعات اداری ومتاسفانه درساختمان ادارات دولتی در وقت اداری وبا امکانات دولتی کلاس درس برگزار می شود. آن هم اداراتی که دارای ارباب رجوع فراوان هستند واصلا معلوم نیست که مکان مورد بحث اداره دولتی ومحل رفع مشکلات ارباب رجوع است یا محل دانشگاه است که این موضوع باعث برهم خوردن ضوابط اداری وهمچنین مشکلات دانشگاهی شده است. ضمن آن که در هنگام جذب نیرو به گزینش چنین دانشجویانی با مدرک علمی کاربردی برای همان ادارات توجه نمی شود واین یعنی اتلاف منابع وامکانات وخارج شدن از ادامه اهداف اصلی دستگاه های دولتی که باعث می  شود دستگاه اجرایی نه به طور صحیح به کار دانشگاهی خود برسد ونه به اهداف اصلی تعریف شده در قانون به طور صحیح توجه کند.

    منبع: خراسان

برای این مطلب نظری ثبت نشده است

نظر شما در مورد این مطلب


CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
انصراف